نگاهي به ماجراي اخير خصوصي سازي در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

خصوصي‌سازي يا جا پا سازي براي ادامه حيات سياسي و اقتصادي/ يكبار ديگر هم خصوصي سازي كرده بوديد؛ يادتان هست؟!
اوايل تيرماه امسال در حالي بحث خصوصي سازي بخشي از فعاليت‌هاي سازمان ميراث فرهنگي سوژه موافقت و مخالفت‌هاي گوناگوني قرار گرفت كه بيش از هر چيز، انجام يكباره اين كار در ماه پاياني فعاليت دولت دهم، دليل تشكيك در سلامت آن بود.
به گزارش رجانيوز، هفته اول تيرماه خبر خصوصي سازي برخي فعاليت‌هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري منتشر شد و كم‌كم موج مخالفت‌ها با آن از راه رسيد. ماجرا از اين قرار بود:
«هیئت وزیران بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و در اجرای ماده(24) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- تصویب کرد؛ مواردی همچون مجوز ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها، مجوز تاسیس و نظارت بر فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی و جهانگردی و صدور جواز تاسیس و پروانه تولید کارگاه های هنرهای سنتی و بازارچه های صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از مصادیق امور تصدی شناخته می شود و سازمان مذکور می تواند انجام آنها را به تشکل های صنفی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری واگذار کند.»
سخنراني‌هاي محمدشريف ملك‌زاده رييس اين سازمان در دفاع از اين تصميم و تاكيد موكد بر اجراي آن عاملي بود كه صداي مخالفان را بلندتر مي‌كرد و همين امر هم موجب مي‌شد تا او مجبور شود براي نشان دادن قاطعيت خود در اجراي اين تصميم از عباراتي چون «مخالفان را اخراج مي‌كنيم» و «به هيچ پيشنهاد و راهنمايي نياز نداريم» متمسك شود تا علاوه بر اهميت اجراي اين امر، اخلاق و خوي مديريتي خويش را براي بار ديگر عيان سازد.
اما وراي اين بگومگوهاي سياسي چند نكته درباره اين تصميم دولت قابل توجه است.
يكبار ديگر هم خصوصي سازي كرده بوديد؛ يادتان هست؟!
ميراث فرهنگي از ابتداي دولت نهم به نوعي كانون محوري حضور عناصر اصلي جريان انحرافي بوده است و همين امر اولين دليل براي مخالفان است كه نسبت به اين تصميم موضع بگيرند. اين سازمان با مجموعه‌هايي مانند مناطق آزاد تجاري هشت سال است كه محل بحث است، اما دلايل ديگري هم وجود دارد.
پيش از اين بارها بحث خصوصي سازي در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مطح شده بود. براي مثال حميد بقايي كه در سال 87 قائم مقام وقت اين سازمان بود از «واگذاري باستان شناسي به استادان و دانشگاهيان» سخن گفت. اما خصوصي سازي يكسال بعد اين سازمان بيشتر حاشيه ساز شد.
در سال 88 و بعد از ماجراهايي اختیار عقد قراردادها و واگذاری فرصت‌های سرمایه گذاری و تجاری و فرهنگی بیشتر مجموعه‌ها به کانونی با نام «کانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران» منتقل شد. جداي از ماهيت اين كانون كه به يكباره سر زبان‌ها افتاد، برخي از اقدامات خلاف عرف اين كانون در عقد قراردادها موجب حرف و حديث‌هايي شد كه بحثش مفصل است.
اين حاشيه‌ها ادامه داشت تا اواسط سال 89 كه قرار شد اين كانون مزايده‌اي برگزار كند و اداره اماكن تجاري و فرهنگي زير مجموعه سازمان ميراث را به متقاضيان واگذار كند. نتيجه مزايده خيلي جالب بود. شركت «تعاوني حاميان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ايرانيان» پيروز اين مزايده بود. نكته جالب توجه اين بود كه غالب افراد حاضر در اين تعاوني حاميان از مديران سابق همان كانون جهانگردي و اتومبيلراني بودند!
رئيس هيئت مديره اين، سابقه مديرعاملي آن را داشت، نایب رئیس هیأت مدیره اين، مدير اداري مالي آن بود، بازرس اصلي اين، عضو هيئت مديره آن بود و... . اين نتيجه يكي از خصوصي‌ سازي‌هايي است كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در كارنامه دارد.
جايي براي ماندن، بودن و خوردن!
حال با اين سابقه و در شرايطي كه تنها يك ماه به پايان كار دولت دهم مانده است، بخشي از وظايف سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به بخش خصوصي واگذار مي‌شود. آن هم وظايفي كه احتمالاً بايد در انتهاي ليست اولويت‌هاي واگذاري باشند چراكه مسائلي چون صدور مجوز اساساً جزو امور حاكميتي هستند و دقت در آنها از اهميت بالايي برخوردار است.
هنوز كه بسياري از اين امور در اختيار دولت است شاهد وضعيت نابسامان فرهنگي در تورها و دفاتر سياحتي و مسافرتي هستيم و واي به روزي كه صدور مجوز و نظارت بر اين مراكز و خدمات خصوصي شود!
اما آنچه بيش از همه قابل توجه است اينكه به نظر مي‌رسد حلقه انحرافي نفوذ كرده در دولت سعي دارد با اين كار امكاني براي خود و وابستگانش ايجاد كند تا با تغيير دولت جاي پايي پر سود و با گستره فعاليت زياد در اختيار داشته باشد، چيزي كه يك نمونه از سابقه آنها در بالا آورده شد. وگرنه انجام اين اقدام مهم و تاثيرگزار در روزهاي پاياني دولت كه بايد همه چيز مهياي آمدن دولت جديد شود، توجيه ديگري نخواهد داشت.
بايد توجه كرد كه اين اقدام اصولا در ميام جريان‌هاي مديريتي مختلف مسبوق به سابقه است. براي مثال تيم مديريت سينمايي دولت‌هاي ميرحسين موسوي و هاشمي رفسنجاني هنگامي كه قصد ترك ميز مديريتي خود را داشتند خانه سينما را راه انداختند تا همچنان در اين حوزه صاحب نفوذ باشند.
مديران دولت اصلاحات نيز هنگام رسيدن به روزهاي پاياني كار خويش، با اختصاصي سازي‌هاي صنعتي و فرهنگي كه به اسم خصوصي‌سازي صورت گرفت، زمينه را براي ادامه حيات سياسي و اقتصادي خويش آماده كردند. ماجراي معروف رشت الكتريك و يا عضويت همسران مديران اصلاحات در هيئت مديره‌هاي مختلف از اين امور است، حالا ايجاد محافل فرهنگي و هنري به كنار.
بنابراين عجيب نيست اگر دولت دهم هم ميراث‌دار اين خصلت سلف‌هايش باشد.

نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:





برچسب ها : خصوصي ‌سازي, جا پا سازي, حيات سياسي و اقتصادي, فعاليت‌هاي سازمان ميراث فرهنگي, ,